بررسی فقهی و حقوقی رحم جایگزین با رویکردی بر مبانی امام خمینی (ره)

در خانواده، داشتن فرزند آرزویی ارزشمند برای هر زن و مردی است؛ امّا عده ای از زوجین به دلایل گوناگون به طور طبیعی قادر به تولیدمثل نیستند. پیشرفتهای نوین علوم پزشکی و دانش ژنتیک در عرصه درمان ناباروری، روش متداول تولیدمثل را کنار زده و شیوه های جدیدی از قبیل استفاده از رحم جایگزین را ارائه نموده و بدین ترتیب توانسته این آرزو را برای بسیاری از خانواده ها برآورده سازد که به تبع آن؛ موجبات بروز مسائل متعدد فقهی، شرعی، حقوقی و ... را فراهم نموده است که این نوشتار با رجوع به فقه پویا، منابع و دیدگاه فقهای بزرگوار، در مقام پاسخگویی به مسائل جدید می باشد. یافته ها: با بررسی استفتائات صورت گرفته و نیز کتب مختلف، می توان مجموع نظریه ها و دیدگاههای فقها و حقوقدانان را در این زمینه به چند گروه دسته بندی نمود: 1ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن: استدلال طرفداران این نظر، اینگونه است که هیچگونه دلیل شرعی بر ممنوعیت این روش وجود ندارد؛ هر چند که این گروه در تلقیح اسپرم بیگانه، احتیاط را در ترک دانسته و پرهیز از مقدمات حرام را واجب می دانند. از این گروه می توان رهبر معظم انقلاب و نیز استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی (دامت برکاتهم) را نام برد. 2ـ نظریه ممنوعیت مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد: این گروه از فقها، با استناد به آثار زیان بار این روش مانند هتک عِرض، آگاهی بیگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نیز وجود دلیل شرعی وقواعدی نظیر «سد ذرائع»، «درء المفاسد اولی من جلب المصالح» و ... همه اقسام رحم جایگزین را حرام دانسته می گویند این اقسام گرچه در ذات واصل خود ممکن است حرام نباشند، لکن به خاطر عوارض و آثار زیان بار، حرام می گردند. از این گروه می توان به حضرات آیات میلانی، تبریزی و بهجت از فقهای امامیه و از فقهای اهل تسنّن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم شقره و شیخ عبدالله بن زید آل محمود اشاره نمود. 3ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر) به استثنای موارد متضمن تلقیح داخل رحمی اسپرم بیگانه: استدلال این گروه چنین است که تلقیح به شیوه داخل رحم (iui) به خاطر وجود روایات خاص، حرام است، اما در مورد ترکیب اسپرم و تخمک دو بیگانه در خارج از رحم (ivf)، هیچ دلیلی برای منع یافت نمی شود، لذا جایز است. حضرات آیات صانعی، مومن قمی و حرم پناهی از این گروهند. 4ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین با استفاده از جنین زوجین و منع مطلق آن با استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر): طرفداران این نظریه معتقدند که آن چه ملاک حرمت یا حلیّت قرار می گیرد، ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و یا دخالت عامل بیگانه است و شیوه های به کارگیری، هیچگونه تأثیری در حلیت یا حرمت اصل موضوع ندارند. دلیل ایشان آیات، روایات، ادله عقلی و استحسانی، فلسفه تشریع نکاح، ملاک موجود در ممنوعیّت زنا و تبنّی و ... می باشد. از این گروهند حضرت امام خمینی(س) و حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، و بسیاری از فقهای معاصر و از اهل سنّت، شیخ مصطفی زرقاء و ... . 5ـ نظریه توقف، که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و شیخ ابوبکر ابوزید از طرفداران این نظریه هستند. 6ـ نظریه منتخب: جواز مطلق جانشینی در بارداری با استفاده از جنین زوجین نابارور یا جنین اهدایی زوجین قانونی و جواز مشروط به وجود ضرورت در موارد استفاده از گامت بیگانه (موارد متضمن تلقیح اسپرم غیرشوهر) و منع مطلق در موارد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه. در میان ادیان و مذاهب الهی نیز نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه عالمان یهود، کاتولیک و ارتدوکس بر عدم جواز این روشها ـ به هر صورت که باشد ـ تصریح و تأکید دارند؛ در مقابل آنها، دانشمندان دین شناس پروتستان بر جایز بودن اینگونه اعمال نظر داده اند. نتیجه: به نظر نگارنده، با توجه به نظر اکثریت فقها و نیز تصویب قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» می توان مشروعیت انتقال جنین را استنباط نمود؛ اما در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیرشوهر)، با توجه به دلایل فوق، حکم اولی بر عدم جواز آن است، مگر در موارد ضرورت و مشقت که می توان به حکم ثانوی، حکم به جواز آن داد. در مورد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه، به دلیل عدم وجود ضرورت و تصریح روایات از لحاظ شرعی مطلقاً ممنوع است. البته اشخاصی که فتوای مرجع آنها عدم استفاده از رحم جایگزین بدون وجود رابطه زناشویی بین مرد صاحب اسپرم با مادر جانشین است، به دلیل نامشروع بودن این عمل برای آنها، با منع شرعی مواجه هستند و از نظر شرعی نمی توانند نسبت به چنین عملی اقدام و با یکدیگر توافق کنند. در مورد اصل جانشینی در بارداری، با توجه به تصویب قانون مزبور و تأیید آن توسط شورای نگهبان و نظر به اینکه این شیوه، برای رفع مشکلات خانواده های علاقمند به فرزند که قادر نیستند به طور معمول و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید بوده و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود و از آنجا که این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت که این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.